موجران مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه الکترونیک ثبت اسناد ثبت کنند
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۲۷۹۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موجران املاک مسکونی را مکلف کردند تا قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد و یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند.
به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه)، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی کرده و ماده ۴ این طرح را به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ماده ۴ این طرح؛ متن زیر به عنوان تبصره ۹ به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق می گردد:
تبصره ۹؛
۱- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه های خود شود. از تاریخ تصویب این قانون ملاک در اجاره بودن یک واحد مسکونی، اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.
۲- موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد و یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت نمایند. در صورت انعقاد و یا تمدید قراردادهای اجاره مشروط به قرض و یا اجاره بدون ثبت در سامانه مذکور و یا ثبت اطلاع خلاف واقع به تشخیص مرجع قضایی، موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم نمی شود و پذیرش دعوای تخلیه منوط به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره موضوع ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم می گردد. همچنین پنجاه (۵۰) درصد ارزش اجاره املاک موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات های مستقیم در مدت قرارداد به هزینه دادرسی اضافه می شود.
در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسئولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جرایم متعلق به آن موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم و عرضه خارج از شبکه موضوع ماده ۶۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می باشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با خاطیان است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی ، مجلس یازدهم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی مجلس یازدهم سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور قانون مالیات های مستقیم املاک مسکونی اجاره املاک اسناد رسمی موضوع ماده ثبت اسناد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۲۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران مراقب کلاهبرداری در سامانه املاک باشند
بابک مرادی با اشاره به نزدیک شدن ایام جابجایی مستاجران و داغ شدن بازار رهن و اجاره، گفت:در سنوات گذشته عمده قراردادها در دفاتر مشاور املاک ثبت می‌شد، اما اکنون با راه‌اندازی سامانه رایگان «خودنویس املاک» که مربوط به وزارت راه و شهرسازی است، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کار از دست بنگاه‌های مشاور املاک خارج شده است.
وی با بیان اینکه این سامانه اگرچه برای رفاه حال مستاجران راه اندازی شده اما می‌تواند برخی مشکلات را ایجاد کند، افزود: برای ثبت قراردادها در این سامانه حتما باید ضریب امنیتی رعایت شود، در غیر این صورت ممکن است مواردی از کلاهبرداری و یا اجاره مال غیر رخ دهد که چون از مجاری بنگاه‌های معاملات املاک صورت نگرفته، امکان بررسی و پیگیری آن وجود ندارد.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرمانشاه خاطرنشان کرد: برخی افراد هستند که با سوءاستفاده و جعل مدارک، مال غیر را اجاره می‌دهند و ممکن است مستاجران امکان شناسایی این موارد را نداشته باشند و یا مدارک موجر را با دقت بررسی نکنند.
مرادی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در گذشته صرفاً دفاتر معاملات املاکی که دارای پروانه کسب بودند می‌توانستند برای قراردادها کد رهگیری معتبر صادر کنند، اما اکنون در سامانه خودنویس املاک، حتی مشاورین املاک غیرمجاز نیز امکان ثبت قراردادها را دارند و این امر نیز می‌تواند آسیب‌زا باشد.
وی از مستاجران خواست چنانچه قصد دارند در این سامانه قراردادی را ثبت کنند، حتماً این کار را از کانال دفاتر مشاور املاک دارای مجوز انجام دهند تا امکان پیگیری مشکلات احتمالی وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: در سنوات گذشته وقتی نرخ مصوبی مثلاً بین ۲۰ تا ۳۰ درصد برای افزایش بهای رهن و اجازه مصوب می‌شد، این امکان وجود داشت که از کانال مشاورین املاک بر میزان افزایش رقم اجاره‌ها نظارت شود، اما اکنون در قالب این سامانه چنین بستری فراهم نیست و امکان ثبت قرارداد با هر رقمی وجود دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد